تستعد تونس لموسم سياحي قوي مع عودة السياح بأعداد كبيرة، وهو أمر سيرفع رصيدها المتآكل من النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في ظل اقتصاد غارق في أزمة إذ يهدد الإفلاس المالية العامة للدولة.
وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.
وقال لطفي ماني، المسؤول في وزارة السياحة إن السلطات تتوقع زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد، أي حوالي 90 بالمئة من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.
وقال: "المؤشرات تدل على موسم جيد مع زيادة في عدد الحجوزات".
وبلغت إيرادات السياحة منذ بداية العام نحو 1.7 مليار دينار (550 مليون دولار) بزيادة 57 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى موسم السياحة القوي لن يسهم إلا قليلا في التخفيف من الفجوة الهائلة في المالية العامة التونسية، والتي أدت إلى نقص بعض السلع الغذائية والأدوية.
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى ما يغطي 91 يوما من الواردات من 123 يوما قبل عام، وصنفت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الديون السيادية التونسية على أنها عالية المخاطر، مما يشير إلى مخاوف السوق من احتمال تخلف تونس عن سداد القروض الأجنبية.
ويبذل المانحون جهدا في الآونة الأخيرة لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، لكن ليس من الواضح إذا كان يمكن التوصل إلى أي اتفاق قريبا.
وعلى الرغم من التراث التاريخي الكبير الذي ورثته تونس من الحضارات القديمة والقبائل البربرية والتاريخ الإسلامي، تركز السياحة في الغالب على المنتجعات الشاطئية والسفن السياحية المتجولة.
وبالنسبة للعديد من المحال التي تخدم السياح في سيدي بوسعيد، تمثل عودة السياح أخبارا طيبة، حتى لو كانت التوقعات الاقتصادية عموما قاتمة بشكل متزايد.