وذكر البنك الدولي، في بيان، أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.

وأشار البيان إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027 تهدف بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "توفر الاستراتيجية الجديدة أساسا سليما لكي يقوم البنك الدولي وتونس بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبها".

وأضاف بلحاج: "إن التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد، لكن تونس أظهرت قدرتها على الصمود".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.

وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.

وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط ​​بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.