ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة ومشاريع توسعة الأعمال في خلق 1400 فرصة وظيفية محلية خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يسهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في بيان إن المشروعات التي تأهلت للحصول على الرخصة هي التي توفر أكثر من 500 وظيفة محلية أو تتعهد باستثمار أكثر من 50 مليون دولار خلال أول خمس سنوات لها في البحرين.

وتأتي الخطوة في إطار خطة للتعافي الاقتصادي أطلقتها المملكة المنتجة للنفط في أكتوبر تشرين الأول 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.

وقال البيان إن الرخصة الذهبية ستعزز تنافسية البحرين لجذب الاستثمارات ونموها الاقتصادي وتشجع التحول الرقمي للاقتصاد.

كانت البحرين قالت عند إطلاق الرخصة الذهبية في أبريل إنها ستمنحها للشركات المحلية أو الأجنبية وإن المزايا تتضمن الأولوية في تخصيص الأراضي والبنية التحتية والخدمات وتيسير الوصول للخدمات الحكومية والدعم من صناديق التنمية الحكومية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله فخرو: "يعتبر منح الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى استقطاب 2.5 مليار دولار أميركي من الاستثمارات المباشرة بنهاية 2023".

وأضاف: "تشكل الرخصة الذهبية دليلاً ملموساً على ما تحظى به البحرين من مقومات جاذبة للاستثمار، وبيئة استثمارية مرنة، إلى جانب المنظومة التشريعية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في جعل البحرين أحد أفضل الوجهات الاستثمارية ويعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات".

كما قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "من المتوقع أن توفر محفظة المشاريع المتنوعة التي حصلت على الرخصة الذهبية اليوم أكثر من 1400 فرصة عمل جديدة في قطاعات الخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، مما سيعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية."