قال وزير الدولة السابق للاستثمار والتكنولوجيا في لبنان، عادل أفيوني إن بلاده تشهد انهيارا اقتصاديا لا يتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن أكبر المتضررين من الانهيار الاقتصادي الحاد هو المواطن العادي في لبنان.
وقال الوزير في تصريحات خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية" إن أكبر مؤشرات هذا الانهيار هو فقدان الليرة اللبنانية لنحو 98 بالمئة من قيمتها "في هبوط حر" تشهده العملة الوطنية في البلاد.
وأضاف: "المواطن العادي في لبنان هو أكبر متضرر من الأزمات الاقتصادية في البلاد، نتيجة التضخم غير المسبوق وفقدان قيمة الودائع في المصارف، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة".
وأشار الوزير السابق إلى غياب الإصلاحات الجدية أو المحاولات الحقيقية لإنقاذ لبنان، حسب تعبيره.
وأكد أفيوني أن سعر الصرف يعكس الوضع الاقتصادي والمالي في أي بلد، موضحا أن وضع أسعار الصرف في لبنان "مأساوي" وميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير.
غياب خطط الإصلاح
الوزير السابق أكد أن الشعب في لبنان ما زال ينتظر من الحكومات المتعاقبة أن تطلق خطة حقيقة واضحة للإصلاح دون جدوى، وقال: "لا نرى سوى قرارات بالقطعة دون وجود خطة شاملة، ولم يتم اتخاذ أي إصلاحات يمكن أن تسمح للجهات أو الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بالمساعدة".
وقال أفيوني إن أولوية الحكومة هو "حماية المصالح الخاصة، دون البحث عن المصلحة العامة"، مشددا على وجود إصلاحات اقتصادية يجب على المسؤولين القيام بها.
المودعين خسروا ودائعهم
الوزير قال إن المودعين في المصارف اللبنانية هم "أول من يدفع ثمن الخسائر"، إذ أنهم مجبرين على سحب أموالهم في ظل اقتطاع "مقنع وإجباري" لودائعهم، مشيرا إلى أن المودعين يتحملون الخسائر بدلا من المصارف، وأن هذه تعتبر "سابقة خطيرة" في تاريخ الرأسمالية، حسب تعبيره.
وأوضح الوزير أن حجم الخسائر نتيجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية في البلاد يتجاوز 70 مليار دولار، "وأنها تتفاقكم كلما زاد استنزاف الاحتياطي النقدي في لبنان".
وأضاف أفيوني أن هناك نحو 100 مليار دولار محتجزة داخل البنوك من ودائع المواطنين "وهم محرومون منها".
وخلال اللقاء، قال الوزير السابق إن الأحزاب السياسية في البلاد ستفشل في اختيار رئيس للحكومة حتى إذا تمكنت من اختيار رئيس للبنان "لأن فشل الإصلاحات في مصلحتها"، بحسب قوله.