و"تيكوم" المدرجة في سوق دبي المالي، تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة في عدة قطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصناعة، وهي توفر حلولا عقارية مثل التأجير التجاري وتأجير الأراضي والتأجير الصناعي.

وقالت الشركة، في بيان، إن اتفاقية إعادة التمويل "ستثمر عن نتائج إيجابية من شأنها تعزيز حجم التدفق النقدي من خلال تزويد المجموعة بالسيولة النقدية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ خططها واستراتيجيتها الواضحة والمدروسة للنمو".

وأضافت أن الاتفاقية الجديدة منحتها شروط تمويلية وتجارية أفضل، مما سيسهم في تحقيق وفورات فورية في نفقات الفائدة على مدى السنوات الخمس القادمة.

كما تمكنت المجموعة من زيادة مدة الاستحقاق بالإضافة إلى مرونة في السحب من مبلغ التسهيلات حتى تاريخ الاستحقاق، وفق ما جاء في البيان.

وبحسب الاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من جزءين: الأول عبارة عن تسهيل لأجل بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي، (وهو المبلغ المستخدم من إجمالي التسهيلات الحالية)، والثاني عبارة عن تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي، (والذي يعادل المبلغ المتاح وغير المستخدم من التسهيلات الحالية). حيث سيتم سداد التسهيلات دفعة واحدة عند نهاية فترة الاستحقاق.

وقام كل من بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، بدور المنظّم الرئيسي المفوّض في ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "ستتيح لنا التسهيلات الجديدة مرونة مالية أكبر، حيث ستساعدنا على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الرافعة المالية لمجموعة تيكوم، بما يسهم في دفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات فضلاً عن تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا".

وقال مايكل وندربالدنجر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تيكوم: "نواصل في مجموعة تيكوم مساعينا الدؤوبة نحو تحسين تكلفة رأس مال المجموعة وفقاً لنهجنا المدروس. وتأكيداً لهذه الجهود، أتممنا صفقة التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على صافي أرباح المجموعة. كما ستساهم التسهيلات الجديدة في خفض تكاليفنا المالية وتعزيز وضعنا المالي الجذاب مما يتوافق بشكل أكبر مع احتياجاتنا التمويلية خلال الفترة المقبلة".