وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية.

وفي توقعات اقتصادية جديدة، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع على الأرجح بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين "الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية". وتوصلت اللجنة لقرارها بالإجماع.

وأضافت أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة "ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية".

وتظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعا متشددا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 بالمئة بنهاية العام.

وفيما يلي أهم ما جاء في قرار الفيدرالي: 

• الفيدرالي يتوقع وصول الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الجاري
• الفيدرالي: يرفع توقعاته للنمو إلى 1% هذا العام ويخفضه للعامين 2024 و2025 بشكل طفيف
• الفيدرالي: معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسنواصل العمل على إعادتها لمستهدفاتها
• الفيدرالي يستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في ركود للعام الحالي
• الفيدرالي يتوقع معدلات البطالة عند 4.1 بالمئة في 2023 بالمقارنة مع 4.5 بالمئة في توقعات شهر مارس الماضي.
• الفيدرالي يتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بـ 1 بالمئة في 2023 بالمقارنة مع التوقعات السابقة عند 0.4 بالمئة 

كانت بيانات التضخم الأميركية أظهرت تراجعا كبيرا، إذ تباطأت في مايو إلى 4.0 بالمئة بوتيرة سنوية، مقابل 7.9 بالمئة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 2021.

وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9.1 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ حوالي 4 عقود.

غير أن التضخم يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2 بالمئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار.

ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر مايو في نهاية يونيو والذي عاود الارتفاع في أبريل ليصل إلى 4.4 بالمئة بوتيرة سنوية.

في غضون ذلك، سجل مؤشر أسعار المنتجين تراجعا بنسبة 1.1 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي، فيما كانت توقعات رويترز تشير إلى ارتفاع بـ 1.5 بالمئة، وكان قد سجل في أبريل 2.3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 بالمئة في مايو، فيما توقع الخبراء انخفاضه بـ0.1 بالمئة، وكان قد سجل في أبريل ارتفاعًا بنسبة 0.2% وفق للبيانات الصادرة اليوم 14 يونيو.

كما لا تزال سوق العمل الأميركية تعاني نقص اليد العاملة بالرغم من تحسن الأوضاع.

وكان استحداث الوظائف في مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا ليصل إلى 3,7%.

وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع يونيو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.