وأكدت الوكالة أن توقعاتها المستقرة للقطاع، تنعكس من استمرار الاقتصاد غير النفطي في البلاد بالتوسع في عامي 2023 و2024، مؤكدة أن المصارف الكويتية ستستفيد من نمو الائتمان بنحو 3 بالمئة هذا العام، مع استمرار التزام الحكومة بخطط التنمية الوطنية، إضافة إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبيرة سيعزز الطلب على القروض.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن جودة القروض المصرفية المحلية في الكويت ستبقى سليمة في المدى المنظور، رغم مخاطر طفيفة في قطاع المشاريع الصغيرة، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

"موديز" أشارت في تقريرها إلى أن تعرُّض القطاع المصرفي الكويتي الواسع على سوق العقارات والأسهم يشكل نقاط ضعف للقطاع، إلا أن مخصصات الخسائر الوفيرة المالية والرساميل القوية تشكل درعاً قويةً ضد مخاطر هذا التعرُّض، مبينةً أن ربحية البنوك الكويتية ستتعرض لضغوط طفيفة، لكنها ستبقى ثابتة ومدعومة بكفاءة قوية، مذكرة بأن تمويل المصارف الكويتية يتم من تدفقات الودائع الثابتة والمستقرة والسيولة القوية.

واوضحت أن النمو الاقتصادي في الكويت، والرساميل المصرفية القوية والسيولة الكبيرة، تدعم توقعاتها المستقرة لبنوك البلاد، مذكرة بأن الإنفاق الحكومي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت بـ3 بالمئة في 2023.

واضافت "موديز" أن تركيز القروض المصرفية في الكويت على المقترضين والأفراد، وبعض قطاعات الأعمال خصوصا العقارات، والتي تشكل قروضها 18 بالمئة من محفظة القروض الإجمالية، قد يعرض بنوك البلاد لخطر تخلف عدد قليل عن السداد أو لصدمة في احد القطاعات.

إلا أن القروض الاستهلاكية التي تشكل نحو 35 بالمئة من محفظة القروض الإجمالية، محمية بشكل جيدة لأنها موجهة إلى حدٍّ كبير للموظفين الحكوميين، الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الأمان الوظيفي.

وأضافت الوكالة أن أنكشاف بعض البنوك الكويتية على بيئة تشغيل أضعف مثل تركيا ومصر، قد يؤدي لمخاطر على أعمالها.

وافادت "موديز" أن رساميل البنوك الكويتية ستبقى سليمة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نهج البنك المركزي المتحفظ في تطبيق معايير بازل 3 لكفاية راس المال، ويضمن ذلك امتلاك البنوك الكويتية لاحتياطيات مالية قوية، موضحة أن نمو القروض المعتدل وتوليد الرساميل الداخلية من خلال الاحتفاظ بالأرباح سيجعلان مصارف الكويت تحافظ على ثبات الرساميل على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

ورغم الضغوط المتوقعة على هوامش أرباح البنوك الكويتية من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ترفع تكاليف التمويل بشكل اسرع، بينما تؤدي المنافسة بين البنوك لاأنخفاض عوائد القروض بينما تبقى تكاليف الودائع (خصوصاً المرتبطة بالحكومة) مرتفعة، ترى الوكالة أن مخصصات القروض مرتفعة جداً وهو ما يدعم ربحيتها.

ورأت "موديز" أن الاصول السائلة تشكل اكثر من 30 بالمئة من الاصول المصرفية الحقيقية، وستبقى كافية لحماية البنوك الكويتية من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الشديد على الودائع المرتبطة بالحكومة، لافتةً إلى أن البنوك الكويتية تفتقر لمعروض كافٍ من السندات الحكومية نظراً لعدم تمرير قأنون الدين العام من مجلس الأمة بعد.

ويعني ذلك، أن معظم سيولة البنوك بالعملة المحلية يتم استثمارها في أدوات قصيرة الاجل، بما في ذلك الودائع لدى البنك المركزي وتسهيلات سيولة متوافقة مع الشريعة بالنسبة للبنوك الإسلامية العاملة في البلاد.

واكدت "موديز" استعداد الحكومة الكويتية الكبير على دعم القطاع المصرفي في حال حدوث أي تعثر، وستبقى قدرة الحكومة على القيام بذلك قوية كما يتضح من تصنيف الكويت القوي عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن معظم تصنيفات ودائع البنوك الكويتية طويلة الاجل لدى الوكالة ارتفاعاً بمقدار 4 درجات ائتمأنية عن تقييمات الائتمأن الأساسية نتيجة الدعم الحكومي.

قالت الوكالة أن المصارف الكويتية تملك مخصصات كبيرة لمواجهة خسائر القروض تصل إلى 270 بالمئة من القروض المتعثرة حتى نهاية 2022، ويعود ذلك جزئياً إلى سياسة البنك المركزي الصارمة للمخصصات، ما يوفر فعالية كبيرة ضد اي تعثُّر محتمل للقروض.

اكدت موديز أن تمويل المصارف الكويتية سيبقى قوياً مع سيولة وفيرة، ويتم تمويل البنوك الكويتية غالباً من تدفق الودائع المستقر ويشكل ذلك قوة ائتمأنية للمصارف، موضحةً أن ودائع العملاء شكلت 73 بالمئة من اجمالي الودائع حتى نهاية العام الماضي.

اكدت الوكالة أن جودة قروض البنوك الكويتية ستبقى قوية، وسيؤدي النمو الاقتصادي وازدهار سوق العقارات إلى الحفاظ على استقرار ثابت للقروض على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن القروض المتعثرة في بنوك الكويت كأنت منخفضة للغاية بـ1.6 بالمئة في 2022 بأنخفاض طفيف عن 1.7 بالمئة في 2021.

وتوقعت "موديز" تعرض البنوك الكويتية لضغوط طفيفة في ربحيتها لكنها ستبقى ثابتة، ورجحت أن تحافظ على ربحية قوية حيث يبلغ صافي دخل الاصول من 1 بالمئة إلى 1.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل، مشيرة إلى أن كفاءة البنوك الكويتية ستبقى مرتفعة، كما أن حجم الكويت لا يتطلب من البنوك حاجة كبيرة في توسع فروعها.