حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمئة في أبريل الماضي، متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في مارس، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال أبريل مدعوما بالانتعاش القوي في قطاع التجزئة مع زيادة إنفاق المستهلكين على التسوق وقطاع الضيافة، والذي كان قد تضرر في الشهر السابق بسبب الأمطار الغزيرة والإضرابات التي أبقت المستهلكين في منازلهم.
وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أكبر بنحو 0.3 بالمئة عما كان عليه قبل ظهور وباء كورونا في 2020.
وبينما رحب وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، بالبيانات الأخيرة إلا أنه حذر من التوقعات.
وقال "نحقق نموا في الاقتصاد.. لكن النمو المرتفع يحتاج إلى تضخم منخفض".
تباطأ التضخم السنوي في المملكة المتحدة ليسجل أدنى مستوى منذ 13 شهرا في أبريل، لكنه ما زال مرتفعا عند 8.7 بالمئة فيما توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية مايو الأسبوع المقبل.
رفع بنك إنجلترا الشهر الماضي معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المئة، وهي الزيادة الـ12 على التوالي، ويتوقع بأن يرفعه مجددا الأسبوع المقبل في مسعى للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية.