بعد إقرار مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، لمشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023-2024، أظهرت هذه الموازنة أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء.
ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، تعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان، أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
ويتوقع مشروع الموازنة إنفاق 2.99 تريليون جنيه مصري وإيرادات بـ 2.14 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.4 مليار جنيه، بنسبة 6.96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان، الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 بالمئة ومتوسط معدل تضخم يبلغ 16 بالمئة.
كما تقدر أن يصل متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 بالمئة.
كانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس، أنها سترفع مخصصات دعم الغذاء 20 بالمئة، ودعم المنتجات البترولية 24 بالمئة، في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت مؤخرا ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو من 38.6 بالمئة في أبريل.
كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 بالمئة في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 بالمئة في أبريل 2023.