قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الهند ستقدم لمصر خط ائتمان لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص العملة الصعبة، وذلك في تصريحات لبلومبرغ دون ذكر أي تفاصيل.
وتسابق مصر الزمن، لتغيير مسار اقتصادها الذي تعرض بشدة لموجات صدمة الأزمة الأوكرانية، باعتبارها مستورد رئيسي للقمح والسلع الأخرى.
وعادة ما تستخدم خطوط الائتمان هذه لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والحبوب.
ويمكن لخط الائتمان هذا أن يخفف الضغوط على الاقتصاد، بالتزامن مع علامات أخرى إيجابية من خطة البلاد لبيع أصول الدولة، وانتعاش السياحة، وهي علامات دفعت "سيتي غروب" للتنبؤ بأن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.
وفي تصريحات لاحقة لرويترز، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه لم يُفتح خط ائتمان مع الهند حتى الآن، مضيفا أن المناقشات جارية فيما يتعلق بسداد أموال الواردات باستخدام عملات أخرى غير الدولار.
وأشار إلى إن مناقشات مماثلة تجري حاليا مع روسيا والصين أيضا.
وأضاف "لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا المقام، لكن هناك مناقشات حتى يمكن التداول بالعملات المحلية لكل من الدول سواء في الهند أو في مصر أو في روسيا أو في الصين".
أقامت الهند ومصر علاقات أوثق في السنوات الأخيرة، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا خاصا في احتفالات الذكرى الـ 74 لاستقلال الهند في يناير.
ومن المرجح أن يزور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مصر في وقت لاحق من يونيو، حسبما ذكرت وكالة برس ترست الهندية هذا الأسبوع.
يذكر أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بين البلدين بنسبة 20.8 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
ومن بين أهم السلع التي صدّرتها مصر إلى الهند خلال هذه الفترة كانت:
- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 878 مليون دولار
- منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار
- أسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار
- ملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار
- القطن بقيمة 61.9 مليون دولار
ووفقاً لوزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير، فإنّ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.