وقال الوزير محمد إسحق دار في مؤتمر صحفي في إسلام اباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 إنه جرى وضع الهدف "عند أقل تقدير".

وتخضع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على المزيد من الأموال في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات.

وفي السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29 بالمئة فقط. وبحسب الموازنة، من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا ماليا 6.54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة.

وكان الحكومة قد كشفت، الجمعة، عن موازنة قدرها 14,5 تريليون روبية (نحو 50,5 مليار دولار)، خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7,3 تريليون روبية.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والتي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.