وتأتي هذه الخطوة ردًا على تحذير شركات الوقود الأحفوري من تقليص استثماراتها.

وستستمر هذه الضريبة البالغة 75 بالمئة، المطبقة على الشركات منذ العام الماضي - على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن الحكومة أعلنت أنه إذا هبطت الأسعار إلى المستويات المقبولة تاريخيًا لمدة ستة أشهر، فإن معدل الضريبة لشركات النفط والغاز سيعود إلى 40 بالمئة.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، الجمعة، إن الضريبة البالغة 75 بالمئة المطبقة على الشركات منذ العام الماضي، ستنخفض إلى 40 بالمئة حال هبوط متوسط أسعار الطاقة إلى 71.40 دولار للبرميل، وإلى 54 بنساً لكل ألف وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، لربعين متتاليين.

وكانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب أزمة أوكرانيا، مما أدى إلى تحقيق أرباح قياسية لمنتجي النفط والغاز مثل شل وشركة بريتيش بتروليوم.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن ضريبة الأرباح غير المتوقعة، المعروفة أيضا باسم ضريبة أرباح الطاقة، قد جمعت حوالي 2.8 مليار جنيه إسترليني حتى الآن (حوالي 3.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تجمع ما يقرب من 26 مليار جنيه إسترليني بحلول مارس 2028.

وتم استخدام هذه الأموال لمساعدة الحكومة على دفع الإعانات التي خففت عبء فواتير الطاقة المرتفعة على القطاع العائلي.

منذ أكثر من عامين، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لا يمكن تطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز إذا كان العالم سيبقى ضمن مستويات آمنة من تغير المناخ.

لكن وزارة الخزانة البريطانية، شددت على أن عملية إغلاق صنابير بحر الشمال بين عشية وضحاها يعتبر أمرا "غير مسؤولا".

وقال جاريث ديفيز، وزير الخزانة: "بدون النفط والغاز من المياه البريطانية، سنضطر إلى استيراد المزيد من الخارج، مما يعرض أمن إمداداتنا للخطر".