بحسب تقرير نشر نهاية فبراير، أنفقت السلطات الإيطالية 25.74 مليار يورو فقط من أصل 66.9 مليارا تم تلقيها حتى الآن من المفوضية الأوروبية أي حوالى 38 بالمئة.

يتوقع ان تحصل إيطاليا، المستفيد الأول من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو بحلول عام 2026، لكنها تتأخر في تطبيق الإصلاحات اللازمة مقابل المساعدة.

ونهاية مارس جمدت بروكسل صرف الدفعة الثالثة البالغة 19 مليار يورو بانتظار ايضاحات بشأن تخصيص الأموال.

وتقييم المفوضية الأوروبية بشأن هذه النقطة "شارف على الاكتمال" بحسب التقرير الذي وزع على النواب، فيما أكدت روما في نهاية أبريل أن هناك حلا مرتقبا "في الساعات القليلة المقبلة".

وأورد التقرير 120 تدبيرا "لوحظت صعوبات في تنفيذها" بسبب "زيادة التكاليف" و"نقص المواد الأولية".

بين المشاريع المتأخرة نشر شبكة 5G وبناء خطوط سريعة للسكك الحديد تربط إيطاليا بشمال أوروبا والتوسع المخطط لاستوديوهات "تشينيتشيتا" الأسطورية في روما.

تتعهد الحكومة "بتنفيذ الخطة بأكملها التي كانت وستظل أداة أساسية لتحقيق النمو والابتكار والتطوير في إيطاليا" كما تعهدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في مقدمة التقرير.

روما بصدد إعادة التفاوض مع بروكسل بشأن خطتها وترغب في استبدال المشاريع التي لا يمكن انجازها في المهل المحددة بتلك التي يمكن إتمامها في الوقت المحدد.

كانت المفوضية الأوروبية أشارت في نهاية مايو إلى التأخير في تنفيذ إيطاليا لخطة التعافي، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن 2026 الموعد النهائي لتحقيق ذلك.