وحسب توقعات الوزارة، سيظل إجمالي الإنفاق عند نحو 3.6 مليار دينار في عامي 2023 و2024، لكن سيرتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.47 مليار دينار العام المقبل من 3.1 مليار دينار في 2023 مع ارتفاع عوائد النفط والغاز.

الوزارة تتوقع أيضا، زيادة إيرادات النفط إلى 2.15 مليار دينار في 2024 من 1.92 مليار دينار في 2023.

وسجلت البحرين نموا بلغ 4.9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2013.

وكانت البلاد قد شرعت في استراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، حالها حال العديد من دول الخليج.

فقد سجل القطاع غير النفطي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.

وكانت تقارير لصندوق النقد والبنك الدوليين، قد أكدت أن القطاع غير النفطي، سيكون المحرك الرئيسي لنمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري والمقبل.

وفي أبريل، أعلنت الحكومة إطلاق "الرخصة الذهبية" لتوفير مزايا للشركات التي تدشن مشروعات استراتيجية، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.