وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ مارس 2015.

وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.

وتراجعت الصادارات إلى 249 مليار دولار في أبريل الماضي، بالمقارنة مع 258.2 مليارا في مارس الماضي.

في حين ارتفعت إجمالي الواردات إلى 323.6 مليار دولار في أبريل، بالمقارنة مع 318.8 مليار دولار في مارس الماضي.

وتفصيلا.. ارتفعت واردات السلع بنسبة 2.0 بالمئة إلى 263.2 مليار دولار في أبريل، بدعم من السيارات وقطع الغيار والمحركات. كما كانت هناك زيادات في واردات الإمدادات والمواد الصناعية، على الرغم من انخفاض واردات البترول إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2021.

ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 1.8 مليار دولار مدفوعة بالهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى. وكانت الواردات الغذائية هي الأدنى منذ ديسمبر 2021.

وانخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.4 مليار دولار لتصل إلى 60.4 مليار دولار، متأثرةً بالتراجع في النقل والسفر. وزادت الواردات الإجمالية بنسبة 1.5 بالمئة، لتصل إلى 323.6 مليار دولار.

ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 بالمئة في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.

كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي للعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.

وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6 بالمئة المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1 بالمئة في العام 2024.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته" في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا.