وتأتي هذه التوقعات ضمن تعديل طفيف لتوقعات المنظمة الاقتصادية لعام 2023.

المنظمة توقعت في تقريرها الأخير، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 2.6 بالمئة في توقعاتها في مارس.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في عامي 2008 و2009 باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9 بالمئة، دون تغيير عن توقع مارس، نظرا لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءا من سوق الإسكان.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، إن "الاقتصاد العالمي في منعطف".

ويفيد تقرير المنظمة، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم، بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.

ففي مايو على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6,1 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغ في الولايات المتحدة 4,4 بالمئة في أبريل، أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.

وهذا التباطؤ حسب التقرير، يعني أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يبشر بالخير للوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.

والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة صفر كوفيد الصارمة، كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام 5,4 بالمئة بزيادة قدرها 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس و5,1 بالمئة العام المقبل.

الطريق طويل

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نموًا بنسبة 0,9 بالمئة في منطقة اليورو هذا العام، بارتفاع طفيف قدره 0,1 نقطة، وهذا بعد إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي الإيطالي ليصبح 1,2 بالمئة.

ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0,8 بالمئة، وفي ألمانيا صفر.

يمكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0,3 بالمئة هذا العام بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.

وخارج أوروبا، يفترض أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1,6 بالمئة، والهند 6 بالمئة.

من التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء، والذي "ما زال مرتفعا" ويتطلب من البنوك المركزية "الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة" على تراجعه، حسب لومبارديلي.

ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح، عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

ويشير التقرير إلى أن "جميع البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون".

بدوره، كان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7 بالمئة، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 بالمئة، في تقريره الأخير، "الآفاق الاقتصادية العالمية"، مقابل 3.1 بالمئة حققها الاقتصاد خلال 2021.

كما عدل البنك توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024، إلى 2.4 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير، والتي كانت 2.7 بالمئة.

وقال البنك الدولي في تقريره، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.