وفي الفترة من يناير إلى مايو 2022، سجلت روسيا فائضا بلغ 1.59 تريليون روبل، لكن النفقات الكبيرة العسكرية، ووابل العقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز، أضرت بخزائن الحكومة منذ ذلك الحين.

وأدى الإنفاق الدفاعي المرتفع، إلى استمرار ازدهار القطاع الصناعي الروسي، مما عزز توقعات النمو الاقتصادي هذا العام.

وتوقفت وزارة المالية عن نشر البيانات الشهرية للميزانية العام الماضي، لكن بناء على أرقام الثلاثاء، سجلت روسيا فائضا في مايو بلغ 13 مليار روبل (159.8 مليون دولار).

ويقارن ذلك بعجز قدره تريليون روبل في أبريل.

وكان الإنفاق الشهري في مايو في أدنى مستوياته هذا العام، بانخفاض 1.1 تريليون روبل عن شهر أبريل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العائدات غير النفطية في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 9.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن عائدات موسكو من النفط والغاز تراجعت 49.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو، وعزت وزارة المالية ذلك إلى انخفاض أسعار مزيج نفط الأورال وتقلص كميات تصدير الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات أولية أن الإنفاق كان أعلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي في تلك الفترة، بينما انخفض الدخل 18.5 بالمئة.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن عجز الميزانية الروسية هذا العام لن يزيد عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تشهد روسيا عجزا أكبر في الميزانية هذا العام.

وقالت وزارة المالية الثلاثاء، إنها تتوقع زيادة في إيرادات الضرائب من قطاع النفط في النصف الثاني من العام.