أثارت تصريحات لوزيرة المالية التونسية، سهام نميصة، أمام البرلمان الخميس الماضي، بشأن احتمال إعلان البلاد "الإفلاس" في حال عجزت عن سداد القروض الخارجية، حالة من القلق خشية تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها بحب تقدير مراقبين.
واتفق خبيران تونسيان تحدثا لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، على ضرورة التحرك سريعاً من جانب الحكومة، من أجل تفادي تداعيات أخطر للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وإيجاد حلول سريعة، لا تمثل ضغطا على المواطن التونسي.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرا محتملا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
وتدفع تونس واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم، ويعني هذا أن عجز المالية العامة سيظل عند نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات جيه.بي مورغان، في حين حذر مورغان ستانلي من أن احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات .
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإنه قد يصبح سداد الديون مهمة شبه مستحيلة. ومعظم قروض البلاد محلية، لكن عليها سداد قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر ثم سداد آخر في فبراير المقبل.
كيف تتحرك الحكومة؟
ويرى الخبير الاقتصادي التونسي حسن بالي، أن الإجراءات الحكومية المطلوبة على وجه السرعة يجب أن تشمل:
- تنفيذ إصلاحات حاسمة في القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي.
- تنفيذ سياسات مالية ونقدية صحيحة وفعالة للحد من التضخم والنمو الاقتصادي الحقيقي.
- البحث عن حلول لتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- تقليل سياسات الاقتراض والاعتماد على خطط لجذب الاستثمار وتدعيم المشروعات.
شبح الإفلاس
وفي محاولة للرد على اسئلة النواب بشأن التمادي في سياسات الاقتراض من الخارج، مع تفاقم الوضع الاقتصادي قالت نميصة إنه "في حال حدوث خلل في سداد قروض البلاد الخارجية فإننا أعلنا إفلاس الدولة"، على حد تعبيرها.
ونوهت المسؤولة التونسية إلى أنه "يوجد ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة، نظرا لكون المصاريف تفوق الدخل والموارد الذاتية للحكومة، معتبرة أن الحل يكمن في البحث عن موارد أخرى إلى جانب التوجه إلى القروض الداخلية والخارجية من أجل التعهد بالمصاريف وسداد الديون الخارجية."
إجراءات قد تحرك المياه الراكدة
وفي حين يرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن تصريحات الوزيرة قد فهمت على منحى خاطيء وأن المقصود بها هو أن الحكومة قد تسلمت مهام عملها بينما كانت الدولة على حافة الإفلاس، إلا أنه يتفق في الوقت ذاته مع ضرورة إقرار حزمة عاجلة للإصلاح الاقتصادي، لتفادي تفاقم الأزمات.
ويرى الجليدي أن الحكومة تواجه مهمة صعبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن، بينما تتعثر المفاوضات مع صندوق النقد، وهو ما يلزمها بإقرار إصلاحات داخلية سريعة في منظومة التجارة والاستثمار والضرائب أيضا.
بحسب الجليدي، تجري الاستعدادات في الداخل حاليا على قدم وساق لتأمين موسم سياحي قوي في فترة الصيف، سواء من حيث الاستعدادات الأمنية أو التجهيزات الخدمية على أعلى مستوى، ما قد يسهم بشكل كبير في تعزيز جهود فك الحصار الاقتصادي.
ويقول المحلل التونسي إن بلاده تسعى لتنشيط القطاع الصناعي لرفع الناتج المحلي وتعويض عجز الموازنة، وتركز الجهود بشكل كبير على قطاع الزراعة وانتاج الفوسفات، فضلا عن بعض الصناعات الإنتاجية الأخرى.
ضرائب على الأغنياء
في مساعيه الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، اقترح الرئيس التونسي، قيس سعيد، زيادة الضرائب على الأغنياء، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة.
وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حق بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".
ولم يوضح سعيد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.