وكانت كل من أوروبا، والولايات المتحدة، قد أقرتا قوانين خاصة بصناعة الرقائق، لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع مع تزايد المخاوف من أن الصين قد تطبق قبضتها على السوق.

تعتبر الرقائق، المعروفة أيضا باسم أشباه الموصلات، حيوية لكل الأجهزة الإلكترونية، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وأصبح التحكم في سلاسل التوريد، أولوية رئيسية لأكبر الكتل التجارية في العالم.

وزارة الاقتصاد الفرنسية قالت إن المساعدات الحكومية التي تم إقرارها، تعتبر أكبر دعم تقدمه منذ عام 2017.

التمويل لهذا المشروع قد يصل إلى 7.5 مليار يورو، عبر مشروع أعلن عنه العام الماضي تديره شركة "STMicroelectronics" الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة "GlobalFoundries" الأميركية.

وكان قانون الرقائق الأوروبية، قد خفف القواعد المتعلقة بالمساعدات الحكومية التي عادة ما تبتعد عن أن تكون سخية، حيث يهدف هذا القانون إلى توفير استثمارات بقيمة 43 مليار يورو، وأن ينتج التكتل 20 بالمائة من الرقائق الالكترونية عالميا بحلول عام 2030.

تمثل أوروبا حاليا أقل من 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يتم تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان.

وقالت الوزارة الفرنسية إن المشروع، الذي يقع في غرونوبل في جنوب شرق فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو ستة في المئة بحلول عام 2028.

يذكر أن معركة السيطرة على إمدادات أشباه الموصلات، كانت قد بدأت خلال فترة الوباء، عندما تسببت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى، في أزمة بالإمدادات وتوقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

وقانون الرقائق الأميركية، هو واحد من عدة قوانين، تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية، على حساب المنافسين الأجانب.

وبكين المتهمة دائما بسعيها للسيطرة على هذا القطاع، نفت مرارا أنها تسعى للاستيلاء على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي باعتباره "حمائي بنسبة 100 في المائة".