وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان أن ذلك جاء على هامش لقاء عقده وزير التجارة والصناعة م. أحمد سمير مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، لبحث جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف البيان أن الخريف أكد خلال اللقاء حرص السعودية على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وشدد الخريف على أن مصر والسعودية تمتلكان فرصا ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلهما لتكونا "لاعبين فاعلين" في منظومة الاقتصاد العالمي، مضيفا أن هناك مسؤولية مشتركة لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بكلا البلدين.

وأشار إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.

وذكر البيان أن سمير أوضح من جهته، أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 23.9 بالمئة.

وأشار إلى إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليار دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.

وقد شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، ومذكرة تفاهم بين شركة فاليو مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية في مجال تطوير صناعة السيارات.