بلغت القيمة السوقية للبورصة الهندية 3.3 تريليون دولار مع إغلاق يوم الجمعة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، مدعومة بارتداد أسهم مجموعة "أداني" بعد تعرضها لموجة بيعية بسبب تقرير شركة البيع على المكشوف "هيندنبورغ ريسيرش" الذي صدر في وقت سابق هذا العام.

جاء ذلك بدعم من ضخ المستثمرين الأجانب 5.7 مليار دولار في الأسهم الهندية منذ بداية أبريل، في ظل توقعات الأرباح المستقرة إلى جانب تسجيل البلاد واحدا من أعلى معدلات النمو من بين كبرى اقتصادات العالم.

كانت السوق المالية الهندية قد خسرت مركزها لصالح فرنسا، أبان تقرير لـ "هيندنبورغ للأبحاث" الأميركية في يناير، والتي اتهمت فيه مجموعة "أداني" التي لديها أعمال متنوعة في قطاع الموانئ والطاقة بـ"التلاعب الوقح في الأسهم" و"الاحتيال المحاسبي".

كما أدت المزاعم حينها إلى عمليات بيع في أسهم "أداني"، ما أدى إلى انخفاض حاد وخسائر بالمليارات في أسواق المال الهندية، فقد تسببت هذه القضية بخسارة الشركات التي تضمها مجموعة أداني أكثر من 100 مليار دولار.

في غضون ذلك، خسرت سوق الأسهم في فرنسا أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأسبوع الماضي، مع تراجع أسهم شركات السلع الفخمة من بينها "LVMH"،"Vivendi"، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ في الصين والولايات المتحدة.

ويرى الاقتصاديون أن سبب تقدم أسواق الأسهم الهندية يعود إلى التعافي الاقتصادي غير المستقر في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل أنظارهم إلى الهند بدلاً من ذلك.

من ناحية أخرى، يشير الاقتصاديون أيضًا إلى أن حالة الاقتصاد الكلي المستقرة في الهند، والتي تتميز بأحد أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبيرة، ساعدت سوق الأسهم في البلاد على تحسين مركزها بين كبار المنافسين.

يذكر أن الاقتصاد الهندي سجل نموا بنسبة 7.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.