وأضاف أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 7.6 بالمئة والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

وأشار إلى أن التوقعات خلال عام 2023 تفيد بأن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل 3.9 بالمئة، مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 بالمئة، وترتفع النسبة في العام 2024 إلى 4.3 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6 بالمئة للناتج غير النفطي.

تحول أخضر

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المحلية و تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

وأضاف أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو أحد ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصناعة الإماراتية المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.

وتوقع عبدالله بن طوق المري أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة وذلك لعدة أسباب وهي تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.

وأضاف: "ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الإمارات أمام المواهب وأصحاب الكفاءات. كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نموا ملموسا مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة".

وفيما يلي أهم تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي:

• نتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة.
• قطاع الصناعة أحد ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني.
• الإمارات تستهدف استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال تشهد نمواً ملموساً.