ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، بشكل معتدل الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، رغم تنامي المخاوف من حدوث ركود في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 مايو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا تقديم 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
ولا يزال عدد الطلبات منخفضا جدا بالمعايير العامة، رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات للسيطرة على التضخم.
وعلى الرغم من تباطؤ نمو التوظيف، عن الوتيرة القوية في العام الماضي، لا يزال الطلب على العمالة قويا.
وذكرت الحكومة، الأربعاء، أنه كانت هناك 10.1 مليون فرصة، عمل في نهاية أبريل، بواقع 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، بما يتجاوز بكثير نطاقا بين واحد و1.2 فرصة عمل، والذي يتوافق مع سوق للوظائف لا تشهد تضخما كبيرا.
ورغم تسريح أعداد كبيرة من العاملين في مجال التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان، يتمسك أرباب العمل بعدد ضخم من الموظفين بعدما واجهوا صعوبات في توظيف عاملين عقب جائحة كوفيد-19.
ومن جانب آخر، ارتفعت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكثر بكثير من التوقعات في مايو، لكنها انخفضت مقارنة بالشهر السابق، في علامة على استمرار قوة سوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 278 ألف وظيفة خلال مايو، وفقا لتقرير معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث، الخميس، متجاوزا تقديرات المحللين التي كانت عند 170 ألف وظيفة، لكنها كانت أقل من المستوى المعدل بالخفض والبالغ 291 ألف وظيفة في أبريل.
صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي، قالو إنهم سيراقبون عن كثب قراءات التوظيف، لمعرفة ما إذا كانت دورة تشديد السياسة على مدار العام تعمل على إبطاء سوق العمل، ومن الناحية النظرية، يمكن أن يساهم ذلك التخفيف في هدفهم النهائي المتمثل في إبطاء التضخم.