ارتفعت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكثر بكثير من التوقعات في مايو، لكنها انخفضت مقارنة بالشهر السابق، في علامة على استمرار قوة سوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 278 ألف وظيفة خلال مايو، وفقا لتقرير معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث، الخميس، متجاوزا تقديرات المحللين التي كانت عند 170 ألف وظيفة، لكنها كانت أقل من المستوى المعدل بالخفض والبالغ 291 ألف وظيفة في أبريل.
وجاء نمو عدد الوظائف بدعم من قطاع الترفيه والضيافة، فضلا عن قطاع الموارد الطبيعية والبناء، والتي ساعدت في تعويض في وظائف قطاع التصنيع والتمويل.
وفي الوقت نفسه، شهد نمو الأجور تباطؤا واسع النطاق، فقد ارتفعت تعويضات العمال الذين غيروا وظائفهم بنسبة 12.1 بالمئة ، بانخفاض نقطة مئوية كاملة على أساس شهري.
وبالنسبة لأولئك الذين بقوا في وظائفهم الحالية، فقد كان الارتفاع 6.5 بالمئة، متباطأ من 6.7 بالمئة.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في معهد "إيه دي بي"، "يتباطأ نمو الأجور بشكل كبير، وقد يكون التضخم المدفوع بالأجور، أقل مصدر قلق للاقتصاد على الرغم من التوظيف القوي".
على الرغم من عدم ارتباطها بشكل مباشر، فإن أرقام معهد (ايه.دي.بي) للأبحاث، توفر مقدمة للإصدار الذي طال انتظاره لتقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر شمولا لوزارة العمل، والذي من المقرر صدوره الجمعة.
ويتوقع المحللون أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 180 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث انخفض من 253 ألف وظيفة في أبريل.
صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي، قالو إنهم سيراقبون عن كثب قراءات التوظيف، لمعرفة ما إذا كانت دورة تشديد السياسة على مدار العام تعمل على إبطاء سوق العمل، ومن الناحية النظرية، يمكن أن يساهم ذلك التخفيف في هدفهم النهائي المتمثل في إبطاء التضخم.