يظهر الاقتصاد الأوكراني "صمودا ملحوظا" في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء، بحسب ما أعلن مسؤولون من صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك فيما وقع المسؤولون بالهيئة الدولية على قرض أولي بقيمة 900 مليون دولار ورفعوا تقديراتهم للنمو الاقتصادي للبلاد.
قال غافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، إن التضخم ينخفض والعملة الاوكرانية مستقرة على الرغم من الاضطراب الهائل للحرب. لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية تواجه "مخاطر عالية بشكل استثنائي".
صرح غراي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "خلال الشتاء، واجهت أوكرانيا هجمات مدمرة على بنيتها التحتية الحيوية، وتستمر الضربات الصاروخية في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف: "على الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد الأوكراني صمودا ملحوظا- انتعش النشاط الاقتصادي في الربع الأول بقوة، حيث تعافى نظام الطاقة بسرعة من الهجمات على البنية التحتية الحيوية، واستقرت أسواق الصرف الأجنبي، وبدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاسم".
وقال إنه من المتوقع أن يتعزز الانتعاش "مع تكيف الاقتصاد تدريجيا مع ظروف الحرب".
تقلص الناتج الاقتصادي الأوكراني بنحو 30 بالمئة في عام 2022 بعد ما تسميه روسيا بـ "عمليات عسكرية خاصة في أوكرانيا" في فبراير من ذلك العام.
قال صندوق النقد الدولي إن المسؤولين الأوكرانيين استوفوا متطلبات إصلاح السياسات الاقتصادية في إطار المراجعة الأولى لما سيصبح حزمة قروض بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
وتشمل التغييرات صياغة تشريعات ضريبية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات وطمأنة المانحين الذين يحافظون على موارد الدولة المالية بأن أوكرانيا ستكون قادرة على دفع نصيبها من الأعباء المالية.