وكانت الميزانية المعتمدة في بداية العام الماضي تتوقع عجزا بقيمة 1.55 مليار ريال.

الفائض في الميزانية العمانية جاء بعد ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 37 في المئة مقارنة بالإيرادات المقدرة لتسجل 14.473 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق العام الفعلي 13.329 مليار ريال.

وذكرت الوكالة أن الإنفاق الفعلي ارتفع بنسبة 10 بالمئة عن المصروفات المقدرة نتيجة ارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية والاعتمادات الإضافية لتغطية المصروفات الحتمية والضرورية لبعض الجهات الحكومية.

وأضافت أن "الحكومة ستوجه الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية".

وتلقت ميزانية عمان دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، وهو ما شجع وكالات التصنيف الائتماني على تحسين النظرة المستقبلية للسلطنة خاصة بعد أن سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال 43.1 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية العمانية في أبريل إن البلاد تمكنت من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.

وخلال الشهر الجاري رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.

وقالت موديز "يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".

وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد.

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند ‭‭(BB)‬‬.

وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.

بدورها عدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في بداية أبريل الماضي، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 بالمئة في عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.

وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

يذكر أن بيانات وزارة المالية في سلطنة عمان، أظهرت هذا الشهر، أن صافي إيرادات النفط ارتفعت تسعة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مدفوعة بزيادة أسعار النفط والإنتاج، مما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.