وكان الاقتصاد البحريني قد سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013 مدعوما بالنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي.

وذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أن زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط العام الماضي ساهم في دعم المالية العامة لدولة البحرين.

وتوقع الصندوق انخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2023 بعد أن انخفضت إلى نحو 5.4 بالمئة في يناير الماضي مقابل 7.7 بالمئة في 2021.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البحرين هذا العام إلى 2.7 بالمئة في ظل تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية العالمية.