وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء، الخميس، إنه سيخفض الحد الأقصى للسعر - وهو الحد الأقصى الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على الأسر لكل وحدة طاقة - إلى 2074 جنيها (2567 دولارا) سنويا اعتبارا من الأول من يوليو.

يجلب الانخفاض بعض الراحة لملايين الأشخاص والشركات الذين كافحوا للتعامل مع فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة بشكل حاد على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وذلك عقب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن الكثير من ذوي الدخل المنخفض ما زالوا يعانون من أزمة تكاليف المعيشة المستمرة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأسرع معدل منذ عقود.

ومنذ أكتوبر، أصبح الناس محميين جزئياً من ارتفاع أسعار الغاز من خلال "ضمان أسعار الطاقة" الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وهو دعم حد فاتورة الأسرة النموذجية عند 2500 جنيه إسترليني سنويا.

إعلان الخميس يعني أن العميل العادي سيدفع 426 جنيها أقل في العام - أو انخفاضا بنحو 17 بالمئة.

يجلب هذا القرار الراحة للكثيرين، على الرغم من أن فواتير الطاقة لا تزال تقريبا ضعف ما كانت عليه في عام 2020.

وأدى التعافي من جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

كانت الأسعار تنخفض منذ الصيف الماضي حيث شهدت أوروبا شتاء معتدلا وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خارج روسيا، في حين أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب.

قال منظم الطاقة في المملكة المتحدة: "بينما انخفض الحد الأقصى للسعر من ذروته الشتوية، فإنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل عام 2021، وسيظل كثير من الناس يجدون صعوبة في دفع مثل هذه الفواتير المرتفعة".

وقال إن الحكومة وقطاع الطاقة بحاجة إلى العمل معا لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا في الشتاء القادم.

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية في بريطانيا أمس الأربعاء أن التضخم انخفض إلى 8.7 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مقابل 10.1 بالمئة في مارس، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى ما دون 10 بالمئة منذ أغسطس. لكن الانخفاض لم يكن بالحجم المتوقع، وكان تضخم أسعار الغذاء يقترب من مستويات قياسية.

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 19.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والبيض.

قال وزير الخزانة جيريمي هانت يوم الأربعاء: "نحن على المسار الصحيح، لكن لا مجال للتراخي. إنه أمر صعب الآن، لكن الأمور ستتحسن".

ورغم التراجع الكبير في مؤشر أسعار المستهلكين، لكن معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - ارتفع في أبريل بشكل غير متوقع إلى 6.8 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ عام 1992، وكان قد بلغ في مارس الماضي 6.2 بالمئة، وهو ما يثير بعض المخاوف من أن التضخم لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت والتشديد النقدي حتى يتراجع للمستويات المستهدفة من قبل بنك إنجلترا عند 2 بالمئة.