وقدم الرئيس الأميركي لخصمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي اقتراحا بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بـ"أكثر من تريليون دولار على مدى عشر سنوات"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

هذا بالإضافة إلى تعهد بايدن خفض العجز الذي يتخطى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.

وأشار المصدر إلى أن البيت الأبيض مستعد لوضع سقف للإنفاق العام على مدى عامين، في حين يطالب الجمهوريون بفترة أطول.

وقال المصدر المطلع إنه ستكون هناك فلارصة متاحة الأربعاء أمام الفريقين المتفاوضين للتباحث في المقترحات الجديدة، إذ يستأنفان ظهرا في البيت الأبيض محادثاتهما.

الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما والذي كان قد استبعد في بادئ الأمر التفاوض تحت التهديد بإفلاس الدولة، عرض أيضا إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة بالأصل للاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وجددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء التذكير بضرورة توصّل الديموقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونغرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

ويربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.

وشددت يلين على أنه في حال لم يبادر الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ديموقراطي ومجلس نواب جمهوري إلى التحرك "يبدو من شبه المؤكد أننا لن نصمد أبعد من يونيو".

وأكدت يلين أن "نظام الدفع الذي نعتمده وضع من أجل تسديد الفواتير" الحكومية، وليس "انتقاء أي فواتير ندفع"، وهو ما لا يعطي الخزانة أي هامش لإعطاء الأولوية لدفعات على حساب أخرى.

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق "سنصبح في وضعية تخلّف عن سداد بعض التزاماتنا، وهو أمر غير مقبول"، وفق يلين.

اعتبارا من الأول من يونيو يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية تخلف عن السداد، أي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء على مستوى الأجور والرواتب التقاعدية أو تسديد متوجّباتها المالية للجهات الدائنة.

وقالت يلين إن وزارة الخزانة ستقدّم قريبا للكونغرس إيضاحات إضافية حول الموعد الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة في وضعية تخلّف عن السداد.

يتوقع محللون أن تعاني أسواق الأسهم الأميركية من صدمة حادة موقتة في حال عجز وزارة الخزانة الأميركية عن الوفاء بجميع التزاماتها المالية.

كذلك، يتوقّع أن ترتفع، بشكل حاد، أسعار الفائدة التي يفرضها المستثمرون على السندات التي تصدرها الولايات المتحدة.

وهذه الزيادة في تكلفة الائتمان ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات التجارية والأسرية، وكذلك في الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ركود حاد في الولايات المتحد"، وربما أيضا في أوروبا وأماكن أخرى.