ترزح كينيا تحت عبء دين عام بقيمة 70 مليار دولار، لكن مبالغ القروض المسددة ارتفعت نتيجة تراجع قيمة الشيلينغ، العملة المحلية، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار.

وفي مسعى لتخفيف الضغط عن ماليتها، وضعت حكومة الرئيس وليام روتو ميزانية قدرها 3,6 تريليون شيلينغ (26.2 مليار دولار) للعام المالي 2023-2024، تقترح اقتطاعات ضريبية يتوقع أن تبلغ عائداتها نحو 289 مليار شيلينغ.

يأتي اتفاق صندوق النقد، الذي يتطلب موافقة مجلسه في يوليو، في أعقاب مهمة لفريق من مؤسسة الإقراض الدولية إلى هذا البلد في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الصندوق في بيان صدر الثلاثاء إن إجمالي التزاماته لكينيا سترتفع إلى 3.52 مليار دولار مقارنة ب 2.43 مليار اتفق عليها في أبريل 2021.

وفي حال الموافقة على الاتفاق في يوليو، ستتمكن كينيا على الفور من الحصول على 410 ملايين دولار، حسبما قال الصندوق.

تصارع كينيا أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وجفافا شديدا وتراجعا لقيمة العملة المحلية. وتباطأ نموها الاقتصادي مسجلا 4.8 بالمئة العام الماضي مقارنة ب 7.6 بالمئة في 2021.

وقال الصندوق إن "ميزانية الحكومة تتعرض لضغوط بسبب إخفاقات في تحصيل الإيرادات وظروف تمويل صعبة".

وحث الصندوق الحكومة على إصلاح شركات مملوكة للدولة مثل الخطوط الجوية الناقلة الوطنية التي تسجل خسائر وشركة المرافق كينيا باور.

تسعى حكومة روتو لخفض عجز ميزانيتها جزئيا من خلال فرض ضرائب على مجموعة من السلع مثل منتجات التجميل والقمار ومواد غذائية مختلفة والوقود، وهي إجراءات انتقدتها المعارضة لأنها تعاقب الكينيين العاديين.

وبينما قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته إيجابية على المدى المتوسط للاقتصاد الكيني، "لا تزال هناك تحديات كبيرة على وقع النمو الاقتصادي العالمي البطيء والظروف المالية الصعبة".