تراجع النشاط الصناعي في أنحاء منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لشهر مايو الجاري، وذلك في ظل التشديد النقدي الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم المرتفع بالتكتل.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 44.6، لتظهر انكماشا أكبر من التوقعات، والتي كانت عند 46.2، ودون مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 53.3، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر قراءة عند 53.7.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي نموا أعلى من المتوقع عند 55.9 مقابل توقعات عند 55.6.
وفي مطلع مايو الجاري، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.
وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.
وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية، مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، إلا أنه لم يذكر ضرورة الحاجة إلى تطبيق زيادات أخرى.
وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 7 بالمئة في أبريل الماضي متوافقا مع التوقعات مقابل 6.9 بالمئة في الشهر السابق، حيث تواصل الأسعار عنادها في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو.
وعلى أساس شهري تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 0.6 بالمئة في أبريل، مقابل 0.9 بالمئة في مارس، فيما كانت التوقعات 0.7 بالمئة.
وكان معدل التضخم بمنطقة اليورو قد تباطأ بأكبر وتيرة على الإطلاق في مارس الماضي إلى 6.9 بالمئة، مع انخفاض أسعار الطاقة، مسجلا أدنى مستوى في عام، بعد أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر.