قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الاثنين، إن موجة التضخم، التي بلغت العام الماضي أعلى مستوى لها في 40 عاما ولا تزال مرتفعة، أدت إلى ضعف شعور الأسر الأميركية بالأمان المالي.
وقالت أسر كثيرة إن أفرادها خفضوا مدخراتهم لتدبير أمور حياتهم، وأجلوا عمليات شراء أو استبدلوا منتجات بأخرى أرخص في أثناء التسوق.
وفي مسح سنوي يظهر آثار التضخم المدمرة على ثقة الأميركيين في الاقتصاد، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن نسبة المشاركين الذين قالوا إن "أوضاعهم المالية على الأقل بخير" في عام 2022 تراجعت خمس نقاط مئوية إلى 73 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع منذ إطلاق المسح قبل عشر سنوات.
وارتفعت نسبة من قالوا إنهم أسوأ حالا، بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 35 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى حتى الآن منذ أن بدأ البنك المركزي الأميركي طرح هذا السؤال لأول مرة في عام 2014.
وأطلق البنك "مسح اقتصاد الأسرة وصنع القرار" في عام 2013.
ومع أن الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2024 في مراحلها الأولى بالفعل، أشار المسح أيضا إلى أن شعور الأميركيين بالتوتر بشأن مواردهم المالية، هو انعكاس لرؤيتهم للاقتصاد الوطني.
ورغم أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يقل عن 4 بالمئة منذ يناير 2022، إلا أن 18 بالمئة فقط من المشاركين صنفوا الاقتصاد الوطني على أنه "جيد" أو "ممتاز"، بانخفاض عن نسبة 50 بالمئة المسجلة في عام 2019.
وأجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المسح في أكتوبر، وتضمنت النتائج ردودا من عينة تمثيلية بلغت 11775 شخصا.