واصل مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك ارتفاعه خلال مايو، بنسبة 4.1 بالمئة إلى 91.1 نقطة، بعد ارتفاعه في أبريل، وذلك قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تجرى هذا الشهر، وبعد أن تراجع إلى 80.1 نقطة في مارس، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
ويأتي هذا التفاؤل رغم تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، قالت فيه إن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة في تركيا، مددت الضبابية التي تخيم على الاقتصاد التركي الذي يعاني من انهيار صرف الليرة وتصاعد التضخم، وارتفاع معدلات البطالة.
وذكرت أن تركيا مع جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، تشهد تصاعداً في الضغوط الكلية والخارجية على الاقتصاد.
ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نقطة، نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق الـ 100 إلى التفاؤل.
وكان المركزي التركي قد تراجع عن قيود تهدف إلى الحد من الطلب على النقد والذهب، بعد مواجهة رد فعل عنيف من المواطنين قبل انتخابات الإعادة الرئاسية في 28 مايو.
وكان البنك المركزي قد فرض هذه القيود الأسبوع الماضي، للدفاع عن الليرة التي تعرضت لتراجعات بما يزيد قليلا عن 1 بالمئة، بعد اتجاه الانتخابات الرئاسية لجولة إعادة ثانية، لكنه تراجع عنها الجمعة.
هذه القيود كانت قد تسببت بأن تقلص البنوك التركية القروض للأفراد، وأجلت قرارات لإقراض شركات، كما رفعت بعض البنوك الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق ثلاثة بالمئة ووصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى أربعة بالمئة.
وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من خمسة بالمئة منذ فرض اللوائح الجديدة التي تم التراجع عنها.