وفقا للحسابات، ربما تبلغ إيرادات النفط والغاز 593 مليار روبل انخفاضا من 648 مليارا في أبريل و886 مليارا في مايو 2022.

ومن المرجح أن يزيد تراجع الدخل من النفط -وهو مصدر كبير للإيرادات في الميزانية- عجز الميزانية الكبير بالفعل. وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (44 مليار دولار) في الشهور الأربعة الأولى من العام في ظل ارتفاع الإنفاق، لأسباب ليس أقلها الحرب الأوكرانية، وتراجع إيرادات الطاقة.

ويخضع النفط والغاز الروسيان لعقوبات غربية تحد من المبيعات إلى الدول الغربية وتسعى أيضا لفرض سقف سعري عالمي على النفط الروسي.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف أمس الأربعاء إن إيرادات روسيا من النفط والغاز أقل مما كان متوقعا.

وربما تنخفض ضريبة الأرباح إلى الصفر هذا الشهر إذ يُسمح لدافعي الضرائب بتسديدها تقريبا مرة واحدة كل ربع سنة، ولا يكون ذلك عادة في شهر مايو.

ووفقا لوزارة المالية، فقد بلغ إسهام مدفوعات الضريبة في الميزانية 221 مليار روبل في مارس و185 مليارا في أبريل.

وفي الوقت نفسه، ربما ترتفع إيرادات ضريبة استخراج المعادن على النفط هذا الشهر بواقع 128 مليار روبل مقارنة مع مستواها في أبريل بفضل زيادة في أسعار مزيج نفط الأورال الروسي وتراجع الروبل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير لها نقلا عن أرقام وزارة المالية الروسية، إن عائدات النفط الروسية انخفضت بشكل ملحوظ منذ أن حددت الدول الغربية سقفا لأسعار الخام الروسي في إطار العقوبات منذ حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة إن السقف المحدد ب 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، تسبب في تقلص عائدات النفط من 35 بالمئة من إجمالي الميزانية الروسية قبل الحرب إلى 23 بالمئة هذا العام.

وأضافت أن عائدات الحكومة الفيدرالية من النفط تراجعت بأكثر من 40 في المئة بين يناير ومارس هذا العام مقارنة بالعام السابق.

ويأتي تراجع الإيرادات رغم ازدياد إجمالي صادرات النفط الروسية إلى دول من بينها الهند خلال العام الماضي.

وسيحمل التقرير أنباء سارة لقادة مجموعة السبع المجتمعين في اليابان. ومن المتوقع أن يناقشوا فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا وكيفية تطبيق العقوبات الحالية بشكل أفضل.