أنهت شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس" سياستها المتمثلة في ربط أسعار منتجاتها من المحروقات بالسوق الدولية، في تعديل وعد به الرئيس "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
وفي بيان، قالت الشركة إنها ستواصل تحديد أسعار المحروقات استنادا إلى "الأسواق المرجعية"، لكنها أوضحت أيضا أن قرارها "يضع حدا لإخضاع الأسعار بشكل إلزامي لسعر الاستيراد المعادل" بالدولار.
وتعهد الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى الرئاسة للمرة الثالثة في يناير، خلال حملته الانتخابية باتباع سياسة تسعير برازيلية للشركة، معتبرا أن السياسة السابقة تهدف إلى "إرضاء المستثمرين على حساب الشعب البرازيلي".
المستثمرون في بتروبراس قاوموا التغييرات في سياسة التسعير، مما ساعد أكبر شركة في البرازيل على تحقيق أرباح قياسية بلغت 36 مليار دولار العام الماضي بفضل الارتفاع العالمي في أسعار الوقود.
وتبعت بتروبراس تغيير السياسة بالإعلان عن تخفيضات كبيرة في الأسعار على الفور تبلغ نسبتها 12,6 بالمئة للبنزين و12,7 بالمئة للديزل و21,4 بالمئة لغاز الطهي.
رئيس مجلس إدارة بتروبراس وعضو مجلس الشيوخ، جان بول براتس، قال إن القرار سيجعل الشركة "أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة"، وأضاف "سنظل مرجع السوق من دون التخلي عن الامتيازات التنافسية" للشركة.
ورحبت الأسواق بالإعلان. وقال محللون إن المستثمرين كانوا يخشون إصلاحات جذرية أكبر في سياسة الربط بالأسعار الدولية التي كانت مطبقة منذ 2016.
من جهة أخرى، رفضت السلطات البرازيلية منح "بتروبراس" ترخيصا بيئيا للقيام بعمليات حفر استكشافية عند مصب نهر الأمازون.
وأفادت الوكالة البيئية الحكومية "إيباما" في تقريرها، الأربعاء، الذي أعلنت فيه رفضها منح الترخيص بأن مشروع "بتروبراس" يحمل "تناقضات مثيرة للقلق في ما يتعلق بعمليات الحفر الآمنة" في المنطقة.
وتقع منطقة الحفريات التي اقترحتها "بتروبراس" على مسافة 180 كلم قبالة سواحل ولاية أمابا.
الوكالة البيئية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن "أوجه قصور" في تقييمها البيئي لتأثير المشروع بما يشمل حماية الحياة البرية في حال وقوع حوادث، أو خطة الاتصال مع قرى السكان الأصليين المحلية.
وبحسب الوثائق، ستكون هناك "خسارة محتملة في التنوع البيولوجي البيئي في حال وقوع حوادث تسرب نفطية".
وعام 2018، رفضت "إيباما" منح ترخيص لشركة النفط الفرنسية "توتال" للقيام بأنشطة حفر في المنطقة لأسباب مشابهة.