في محاولة لدعم الدولة الأفريقية الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، موافقته على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لغانا، مشيراً إلى أنّه سيفرج فوراً عن دفعة أولى قدرها 600 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن البرنامج الذي أقره مجلس إدارته يمتد على 36 شهراً بموجب التسهيل الائتماني الممدد.
من جانبها أشارت المديرة العامة للصندوق، كرستينا جورجييفا، أن القرض يهدف إلى "إعادة إرساء استقرار الاقتصاد الكلّي والقدرة على خدمة الدين، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى لتعزيز المتانة وإرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".
وأضافت أن معالجة اختلالات الموازنة العامة تمثل "عنصراً مركزياً في البرنامج" وكذلك "الحفاظ على استقرار القطاع المالي".
كما يرمي القرض إلى "التحكم في التضخم وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي" للبلاد، وفقا للمديرة العامة.
وزادت الأزمة الاقتصادية فداحة في غانا بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ورغم أن غانا تعتبر منتجا رئيسيا للكاكاو والذهب، ولديها أيضاً احتياطيات من الغاز والنفط، إلا أن عبء ديونها انفجر على غرار سائر دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من جراء تداعيات وباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا.
وكانت الحكومة الغانية قد جمعت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 17 مليار دولار من سندات اليورو بنسب فائدة رخيصة للقيام بالمشاريع التنموية، ولكن مع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وجدت غانا نفسها خارج أسواق الدين الدولية، مع تزايد المخاوف بشأن قدرتها على سداد ما عليها، وهو ما دفعها إلى الحصول على إعفاء من صندوق النقد الدولي في عام 2022، والسعي لبرنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه.