وكان اقتصاد روسيا قد انكماش بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، كما أظهرت بيانات "روستات" انكماش الاقتصاد 2.1 بالمئة في العام بأكمله.

وتأثر الربع الأول من السنة الحالية بفرض حظر أوروبي على المنتجات النفطية الروسية، يضاف إلى حظر آخر على النفط الخام، وإلى تحديد سقف لسعر البرميل بستين دولارا، ما ألقى بثقله على عائدات موسكو النفطية الحيوية لماليتها.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أشار الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الروسي سينكمش أقل من المتوقع هذا العام، بنسبة 1,5 بالمئة هذا العام وفق التوقعات المحدثة.

ويرى البنك أن روسيا استفادت من عائدات نفطية أعلى من المتوقع، بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية، وبالتالي من المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1 بالمئة العام المقبل.

من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد رجح في تقرير سابق، أن يتمكن الاقتصاد الروسي في 2023، للعام الثاني على التوالي، من الصمود على الرغم من الحرب والعقوبات.

وقال الصندوق حينها، إن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 بالمئة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقعها في تقرير السابق والبالغة 0.4 بالمئة.

وفي العام الماضي توقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الروسي في 2022 انكماشا حادا تبلغ نسبته 6 بالمئة، لكنه سجل انكمشا بنسبة 2.1 بالمئة فقط.