وبعدما كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي صفراً، توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في الرّبع الأول بنسبة 0.1 بالمئة فقط، لكنّ النتيجة فاقت 3 أضعاف ذلك الرقم.

كما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزًا بكثير التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.7 بالمئة. مسجلاً أول نمو في ثلاثة أرباع على أساس فصلي.

لكن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والصين تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مدى سرعة قيام بنك اليابان المركزي بالتخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم.

قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي للبحوث: "سيستمر الاستهلاك في دعم النمو حيث أن إزالة قيود كورونا تعزز الإنفاق على السياحة والخدمات".

وقال "لكن الانتعاش الاقتصادي سيكون معتدلا حيث سيؤثر ضعف الطلب الخارجي على الصادرات. سيكون شد الحبل بين الطلب المحلي القوي وركود الصادرات".

ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.6 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، حيث عززت إعادة فتح البلاد من الوباء الإنفاق على الخدمات. وهذا يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4 بالمئة.

كما جاءت بيانات الإنفاق الرأسمالي إيجابية، حيث ارتفعت بشكل مفاجئ بنسبة 0.9 بالمئة، وكانت التوقعات تشير إلى هبوطها بنسبة 0.4 بالمئة.

قال وزير الاقتصاد الياباني شيجيوكي جوتو إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان وصل إلى مستوى قياسي بلغ 570.1 تريليون ين (حوالي 4.22 تريليون دولار)، مدعوماً جزئياً بارتفاع الأسعار.

ومع ذلك ، قال جوتو إن الحذر مطلوب، موضحا "يجب أن نولي اهتماما دقيقا للاقتصاد العالمي والآثار المترتبة على الأسواق المالية والارتفاع في أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي".

عوضت قوة الطلب المحلي ضعف الصادرات، التي تراجعت بنسبة 4.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول انخفاض في ستة فصول.

وقلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.

ويرى المحللون إن ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء، الذي دفع تضخم المستهلك الياباني إلى ما فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، يمكن أن يؤثر أيضًا على الاستهلاك ما لم تستمر الزيادات في الأجور.

انخفضت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.3 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق، أي أكثر من انخفاضها بنسبة 1.8 بالمئة في الربع السابق، مما يسلط الضوء على الألم المتزايد الذي تعانيه الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاعلات بورصة طوكيو بالإيجاب مع بيانات الناتج المحلي، فقد ارتفع مؤشّر نيكي في التعاملات المبكرة بـ 0.41 بالمئة أي 123.44 نقطة ليصل إلى 29966.43 نقطة بينما ربح مؤشّر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11 بالمئة أي 2.32 نقطة ليصل إلى 2129.50 نقطة.