وشهد قطاع الخدمات تحسنا ملحوظا خلال هذا الربع حيث نما بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعا بالأداء الإيجابي لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي الذي نما بـ 16.3 بالمئة وقطاع النقل بـ 5.3 بالمئة وقطاع الاعلام والاتصال بنسبة 4.8 بالمئة.

ولكن قطاع الزراعة شهد تباطؤا ملحوظا حيث انكمش بنسبة 3.1 بالمئة، مع توقعات من معهد الإحصاء باستمرار هذا الانكماش حتى نهاية العام الجاري، إضافة لانكماش قطاع الصناعة بنسبة 1 بالمئة.

وأضاف المعهد أنه وبالرغم من ارتفاع التضخم في البلاد لنحو 10 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن الطلب الداخلي حافظ على أدائه بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 بالمئة، ليظل الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهماً بواقع 1.9 نقطة مئوية في النمو.

كما ساهم صافي التبادلات الخارجية بـ0.2 نقطة في نسبة النمو نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3 بالمئة.

وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن معدل البطالة وصل إلى 16.1 بالمئة دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها ارتفعت مقارنة ببيانات الربع الأخير من العام الماضي والتي كانت 15.2 بالمئة.

وقدر المعهد عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول بنحو 655 ألف و800 فرد، مقابل 624 ألف و600 فرد في الربع الرابع من 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا.

وكانت وزارة الاقتصاد التونسية قد توقعت انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة، كما تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة في العام الجاري إلى 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 7.7 بالمئة في 2022، عبر تطبيق برنامج تقشفي.