ونقلت الوكالة عن وثيقة أخرى، أن السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل ست سنوات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بالنسبة للصكوك لأجل عشر سنوات.

وعينت السعودية كلا من "سيتي" و"جي.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالمين للطرح، كما يشارك كل من الجزيرة كابيتال و"بي.إن.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" في إدارة الطرح.

وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات جرى في يناير عندما جمعت المملكة عشرة مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.

وساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة على تسجيل فائض ميزانية للمرة الأولى منذ 2013 العام الماضي، كما تتوقع استمرار تسجيل فائض ولكن بقدر أقل في 2023، والذي تخيم عليه مخاوف اقتصادية عالمية وضبابية حول أسعار النفط.

قال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون "إنهم يخفضون إنتاج النفط، ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، لذا فإن هذا يشكل مثالا جيدا للإدارة الحكيمة للديون".

وفي يناير الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وبحسب صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، فإن الاقتصاد السعودي نما 8.7 بالمئة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية، الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة في إبريل، دون تغيير عن الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4 بالمئة في إبريل.