وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي ادراكاً منها للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

كما أوضحت الهئية أن القرار يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 42 مليار جنيه بنهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بنحو 29 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد.

وفي إطار تعزيز مصادر التمويل للشركات متناهية الصغر، كانت الهيئة قد منحت في أغسطس من العام الماضي، أول ترخيص لمؤسسة مالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي.

وفي إبريل الماضي، قالت إدارة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إنها ستقوم بتحويلات للجهات الوسيطة بنحو 700 مليون جنيه خلال العام الجاري لإعادة ضخها لصالح المشروعات متناهية الصغر، وأن الجهاز يستهدف ضخ 2.8 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر خلال 2023