وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في بيان، إن سوف تتيح –على موقعها الإلكتروني- أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للغرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).

وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الإعلان عن أسعار الذهب على موقع البورصة يأتي بعد موجة من الارتفاع الكبير في الأسعار المحلية مدفوعة بتراجع سعر الجنيه المصري وشح الدولار، إلى جانب مبالغة التجار في تسعير الذهب، بحسب ما يقوله المراقبون.

الزيادة في الأسعار، التي فاقت كثيرا تحركاتها عالميا، جاءت أيضا نتيجة الإقبال الكبير من المصريين على حيازة الذهب، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، من أجل حماية مدخراتهم من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات تزيد على 30 بالمئة.

وكشف تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي أن مبيعات الذهب في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري تضاعفت إلى 7 أطنان، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.

التقرير ذكر أيضا أن المصريين جاءوا في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الثلاثة أشهر الأولى من 2023 بعد تركيا والصين واليابان وإيران.

وفي محاولة لتهدئة الأسعار، عبر إتاحة المزيد من المعروض في السوق، أعفت الحكومة المصرية واردات الذهب التي تأتي بحوزة الركاب القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 بالمئة على المصنعية، وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ناجي فرج، لبرنامج "اقتصادكم" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، إن السوق المصرية شهدت زيادات "مزعجة" في أسعار الذهب، بعد نقص المعروض منه وارتفاع الطلب.

"أسعار الذهب كانت ترتفع في اليوم الواحد 50 أو 100 جنيها للغرام، لتزيد حوالي 700 جنيه في حوالي 3 أشهر فقط، وكان ذلك أمر مزعج للعاملين بالصناعة وأيضا للمستهلكين"، بحسب ما قاله فرج.

وقال إن الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج "قرار جيد وسيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسعار عبر توفير كميات من الذهب بما يزيد المعروض في السوق".

وأشار إلى أن القرار لم يضع حدا أقصى لكميات الذهب الذي تخضع للإعفاء، كما لم يضع حدا أقصى لعدد المرات التي يمكن فيها للشخص الاستفادة من الإعفاء.

"القرار أيضا ينطبق على أي وافد إلى مصر، سواء مصري أو من أي جنسية أخرى"، بحسب ما قاله فرج.

وقال فرج إن القرار ساهم بالفعل في هدوء الأسعار بالسوق، و"سيكون له مردود إيجابي أيضا على سعر العملة في مصر".

وبحسب تقارير محلية، فإن سعر الذهب عيار 21 قيراطا، الأكثر شعبية في مصر، قد انخفض بعد القرار الذي صدر الأربعاء الماضي، بشكل ملحوظ، ليباع حاليا بنحو 2400 جنيه للغرام، بعد أن وصل إلى 2800 جنيه قبل أسبوعين.