وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا تعهدوا فيه بمعالجة الثغرات التنظيمية التي اكتُشفت في النظام المصرفي في ظل المشكلات الأخيرة التي تعرضت لها بنوك أميركية وسويسرية، وقالوا إنهم سيواصلون العمل عن كثب مع الجهات الإشرافية والتنظيمية لمراقبة التطورات في القطاع المالي.

وجاء في البيان "نؤكد من جديد أن نظامنا المالي متين بدعم الإصلاحات التنظيمية المالية التي نُفِّذت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن بينها الزيادات الكبيرة في مستويات رأس مال البنوك والسيولة، ووضع إطار دولي لحل بفاعلية مشكلات المؤسسات التي تنهار، وتعزيز التعاون التنظيمي والرقابي عبر الحدود".

وفي حدث منفصل، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للصحفيين إن وزراء مالية دول مجموعة السبع في اليابان أجروا "مناقشات صريحة ومفتوحة جدا" عن التحديات التي يواجهونها وتشمل تنظيم عمل البنوك.

وقال إن بريطانيا تعتقد أن الهياكل التنظيمية عملت على النحو المنشود وحالت دون حدوث مشاكل أسوأ بكثير، لكن من الواضح أن هناك دروسا مستفادة، ومن بينها كيف ساهمت التحويلات الرقمية في تسريع وتيرة عمليات سحب الودائع.

وأشاد بتحرك بريطانيا السريع في تسهيل عملية بيع خاصة لوحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا لبنك إتش.إس.بي.سي، وهي خطوة حمت الودائع بدون دعم من دافعي الضرائب، واصفا الخطوة بأنها إنجاز للجهات التنظيمية.

لكنه قال إن بريطانيا تراجع الهياكل القانونية والتنظيمية لضمان إمكانية وصول المودعين إلى ودائعهم في أسرع وقت ممكن خلال عد حدوث أي وقائع أخرى في المستقبل.

وقال هانت إن بريطانيا تفكر بشكل عملي فيما يتعلق بعدد الشركات التي تحقق نموا مرتفعا وتتركز في فرع واحد من أحد البنوك الأميركية، وأدركت أن خيارات التمويل لمثل هذه القطاعات يجب أن تكون أكثر تنوعا.

وأضاف "ننظر في مجموعة واسعة من الأشياء، ومن بينها إصلاح صندوق المعاشات التقاعدية لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع المزيد من الخيارات أمام تلك الشركات".

وقال وزير المالية الياباني في مؤتمر صحفي إن مسألة سقف الدين الأميركي تم طرحها خلال عشاء عمل عن الاقتصاد العالمي، غير أنه رفض الإفصاح عما قاله الوزراء الآخرون عن هذه القضية.

واختتم الوزراء اجتماعا استمر ثلاثة أيام في مدينة نيغاتا اليابانية.