ارتفع عجز الميزانية الروسية في أول أربعة أشهر من العام الجاري، للتجاوز بذلك مستهدف العجز المحدد للعام بأكمله، وذلك مع ارتفاع الإنفاق نتيجة الحرب الأوكرانية، وتراجع عائدات موسكو من الطاقة بسبب العقوبات الغربية.

وذكرت وزارة المالية الروسية، الخميس، أن العجز الفيدرالي بلغ 3.42 تريليون روبل (45.4 مليار دولار) في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل، بما يتجاوز خطة العام بأكمله البالغة 2.9 تريليون روبل، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقفز الإنفاق الحكومي في روسيا بنسبة 26 بالمئة في حين تراجعت الإيرادات 22 بالمئة بسبب تدهور إيرادات النفط والغاز بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يطلق أول مناقصة لمشتريات الغاز بشكل جماعي
8 مليارات دولار أصول للمركزي الروسي محتجزة في سويسرا

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الروسية للحد من الإنفاق، إلا أن العجز استمر في التدهور خلال أبريل، في إشارة إلى أن جهود الحكومة في هذا الصدد لم تنجح حتى الآن، وهو ما يزيد المخاوف حول ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة ويفرض على البنك المركزي التراجع عن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة والتي اتخذها في العام الماضي، بحسب ما قاله ألكسندر إيساكوف، الاقتصادي بلومبرغ والمتخصص في الشؤون الروسية.

وقالت وزارة المالية الروسية إن زيادة الإنفاق كانت بسبب المدفوعات المُسبقة التي أُجريت بداية العام، والتي لا يُتوقع استمراها خلال بقية العام.

الوزارة لم تذكر أوجه إنفاق هذه الأموال، غير أن اقتصايين يرون أنها غالبا مرتبطة بتكاليف الحرب.

وفي هذا السياق، توقع مستشار الكرملين للشؤون الاقتصادية، مكسيم أوريشكين، أن تتحول الميزانية الروسية إلى الفائض في وقت لاحق من العام الجاري.