وكان معدل التضخم السنوي خلال مارس قد تراجع عن مستويات فبراير البالغة 4.25 بالمئة.

كما واصل معدل التضخم الشهري تباطؤه هو الآخر خلال أبريل إلى 0.24 بالمئة من 0.47 بالمئة خلال مارس.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في أرقام التضخم لشهر أبريل، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.33 بالمئة، والإيجارات بنسبة 5.17 بالمئة.

وكان كان البنك الدولي، قد توقع أن يشهد اقتصاد الأردن تباطؤا في معدلات النمو خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة من 2.6 بالمئة خلال 2022.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية محمد العسعس أن يبلغ معدل التضخم في البلاد 3.8 بالمئة خلال 2023.

في مارس، ثبتت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B/B+، وأكدت أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.