وتعد هذه الآلية جزءاً من اجراءات اتخذتها الدول السبع والعشرون العام الماضي للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض إمدادات الغاز الروسي بشكل كبير.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: "إنها خطوة تاريخية: نستفيد من الثقل الاقتصادي الجماعي للاتحاد الأوروبي لزيادة أمننا في مجال الطاقة ومكافحة أسعار الغاز المرتفعة".

وفي إطار الدعوة الأولى إلى تقديم عروض، والمتعلقة بعمليات تسليم متوقعة بين يونيو 2023 ومايو 2024، قدمت 77 شركة أوروبية طلباتها بحجم إجمالي يبلغ حوالى 11.6 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 2.8 من الغاز الطبيعي المسال، و9.6 للتسليم عبر خطوط الأنابيب.

ودعي حالياً موردو الغاز الدوليون، باستثناء روسيا، للرد على هذا الطلب الإجمالي من خلال تقديم عروضهم بحلول 15 مايو.

وسيتم إرسال أفضلها إلى شركات العملاء لإجراء مناقشات تجارية حتى إتمام الصفقة.

وأكد سيفكوفيتش أن المنصة التي تديرها بروكسل تساعد الشركات الأوروبية، لا سيما في مجال الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كثيف، على "بناء علاقات تجارية جديدة مع موردين بدلاء"، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من اعتماده على الغاز الروسي.

ويسمح الطلب المشترك لشركات صغيرة ومعزولة بالتمتع برؤية ووزن أكبر في سوق الطاقة.

من ناحية أخرى، أكد سيفكوفيتش أن الآلية "تتيح للموردين الدوليين فرصة توسيع قاعدة عملائهم"، مشددا على "الاهتمام الكبير" الذي عبر عنه نحو مئة من الموردين المحتملين المسجلين.

وسيجرى استدراج عروض جديد كل شهرين حتى نهاية العام، وفقا لبروكسل.

وبحسب لوائح أُنجزت في منتصف ديسمبر، يترتّب على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في آلية الطلب الإجمالي هذه بـ 15 بالمئة على الأقل من الكميات المطلوبة للوصول إلى هدف الملء الذي حدده الاتحاد الأوروبي (يتعين على الأوروبيين ملء 90 بالمئة من سعة خزاناتهم بحلول نوفمبر).

ويجب أن تتيح "المشتريات الجماعية" الأوروبية هذه أيضا تجنب الوضع الذي كان سائدا في صيف عام 2022 ، عندما هرعت الدول والشركات إلى سوق الغاز في الوقت عينه لملء مخزونها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ويمكن لشركات الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لشركات دول "مجموعة الطاقة الأوروبية" (أوكرانيا، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، ومولدافيا، ومونتينيغرو وصربيا) المشاركة في الطلبات الجماعية.