تتحسب تايوان لضربة اقتصادية مزدوجة، توجهها لها الصين والولايات المتحدة في وقت واحد، حال سيطرت بكين على الجزيرة، ورد واشنطن على ذلك بفرض عقوبات.
ولا يستبعد الخبير قانوني، أيمن طلعت، في توضيحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" أن يُصنف اقتصاد تايوان بأنه بات "ليس أهلا للثقة"، إذا استمرت الشركات متعددة الجنسيات في طلب "ضمانات ظالمة" منه.
وينبع القلق، من أن الشركات متعددة الجنسيات، وبعد زيادة منسوب التوتر بين الصين من جانب، وتايوان والولايات المتحدة من جانب آخر، باتت خلال اتفاقيات الاستثمار في تايوان تدخل بنودا "مجحفة" لضمان استرداد أموالها وقيمة أصولها حال نشوب صراع، بحسب ما رصدته صحيفة Nikkei Asia المتخصصة في الاقتصاد في آسيا.
وهذه البنود، سببها أن الشركات تخشى أنه في حال سيطرت بكين على تايوان، ستفرض واشنطن عقوبات على الأصول في تايوان باعتبارها تحت السيطرة الصينية.
درس أوكرانيا والقوة القاهرة
الشركات في هذه النقطة، تريد أن تقول إنها استوعبت الدرس من حرب أوكرانيا المندلعة منذ فبراير 2022، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على روسيا.
ورغم أن العقود التجارية عادة تتضمن شرط "القوة القاهرة "الذي يعفي كلا الطرفين من التزاماتهما إذا وقع حدث كارثي يمنعهما من الوفاء بها، فإن بعض شروط العقود في تايوان نصت على أن الأصول التي تُبنى هناك تكون تحت حماية الجزيرة، وتكون تايوان ملزمة بضمان سلامتها حال حدوث طارئ.
ضياع الثقة
وفي هذه الزاوية، يقول الخبير القانوني أيمن طلعت إن الشركات بدأت العام الماضي في وضع مطالب بتضمين أحكام تتناول سيناريو صراع محتمل في تايوان، أو تصعيد إقليمي قد يؤثر على الأعمال، مثل قطع سلاسل التوريد، وبند القوة القاهرة.
هذه البنود "قد يكون فيه ظلم كبير لتايوان، خاصة وأن بند القوة القاهرة يجعل الأمور مفتوحة وغير منضبطة، وقد يفسر أحد الطرفين حالة القوة القاهرة حسب أهوائه، ويمكن التلاعب به أمام المحاكم"، بوصف طلعت.
ويتوقع الخبير القانوني أن ينعكس هذا على تقديم اقتصاد تايوان بصورة ضعيفة ومهددة؛ لأنها بنود تعني أنه "أصبح ليس محلا للثقة".
وتحتل تايوان المركز 16 كأكبر اقتصادي تجاري عالميا، ولديها علاقات تجارية واسعة مع دول العالم؛ خاصة في صناعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
وتايوان تعتبرها الصين جزء من أراضيها، وفيما تتهم واشنطن بأنها تدعم "انفصاليين" تايوانيين، فإنها تؤكد استعدادها لاجتياح الجزيرة في أي وقت لمنع انفصالها.