وفي كلمة له على هامش "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" المنعقد في أبوظبي، لفت الجابر إلى أن حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة، قد تخطى للمرة الأولى مستوى التريليون دولار في العام الماضي.

وتابع قائلا: "من خلال السياسات الصحيحة التي تحفز الاستثمارات الصحيحة، يمكن لتقنيات المناخ زيادة مساهمتها في النمو العالمي بما لا يقل عن الضعف، مع إزالة ما يصل إلى 25 مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا، ومن خلال الاستفادة من تقنيات المناخ، يمكننا بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة في النمو الاقتصادي."

وقال الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر، إن "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التي نواجهها إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف قائلا: إن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، إذ توضح لنا الحقائق العلمية بالفعل أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح لتحقيقها، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030. إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية"، مضيفا: "وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030".

كما أشار الدكتور سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 إلى أن أبرز النتائج التي توصلنا إليها خلال الشهور الماضية، وبعد التواصل مع الشركاء والمعنيين في مختلف مناطق العالم هي:

• الإمكانات موجودة، لكن الجهود متفرقة، وهذا يؤدي ببساطة إلى عرقلة مساعينا.
• ما نفتقر إليه هو منظومة عمل شاملة توحد جهود كافة الأطراف الرئيسة المؤثرة وتجمع كل شيء تحت مظلة واحدة.

"لهذا السبب، دعوت إلى هذا الملتقى اليوم مع أكثر من 1000 من قادة شركات التكنولوجيا، والصناعات الكبرى، والتمويل، والحكومات، والمجتمع المدني، وقطاع الطاقة، حيث تمثل هذه القطاعات مفاتيح التغيير الجذري الذي نحتاجه على مستوى المنظومة بأكملها، ولكننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أفضل تساهم في ترابطها بالطريقة الصحيحة" بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر.

وقال: "على مدى ما يقرب من خمسة أشهر وفي إطار استعداداتنا لمؤتمر كوب28، دأبت أنا وفريقي على المشاركة استباقيا في جولة استماع اطلعت من خلالها على العديد من الآراء من دول الجنوب والاقتصادات الكبرى والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال".

أضاف "ما ينقصنا هو نظام بيئي شامل وموحد يجمع كل الأطراف المهمة".

كما أكد الجابر أن هذا الملتقى يهدف إلى تهيئة الفرصة لبناء هذا الترابط، والمساعدة على خلق منظومة العمل التي تتيح لنا أن نتمكن معاً من تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصاداتنا للمستقبل.

وجدد الجابر التأكيد على ما يمكن أن يتحقق عند تضافر الجهود الحكومية مع التكنولوجيا وتوفر التمويل اللازم، مشيرا بذلك إلى مثال شركة مصدر إذ قال: "عندما أنشأنا شركة "مصدر" في عام 2006 هنا في دولة الإمارات، كان إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية لا يتجاوز 6 غيغاواط فقط. واليوم، تضاف قدرة إنتاجية جديدة قدرها 6 غيغاواط كل أسبوعين. وفي عام 2006، كانت تكلفة الكيلوواط/ ساعة من الطاقة الشمسية تزيد على 2 دولار، لكنها اليوم تقل عن 2 سنت.. لذلك، وجهت الدعوة في يناير خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفي وقت سابق من هذا الشهر في برلين، إلى زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 لتصل إلى 11,000 غيغاواط، كما ستتم مضاعفة الهدف مرة أخرى بحلول عام 2040".

غير أن الجابر أشار، في الوقت نفسه، إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد ولا يمكن أن تكون كذلك، في عالم يوجد فيها أكثر من 5000 مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم تعدّ مسؤولة بشكل جماعي عن حوالي 30 في المئة من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها في تشغيلها.

وتابع: "هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة. وإذا كنا جادّين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في تكنولوجيا التقاط الكربون، خاصةً أن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يتطلب استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون.. ومن دونها.. لن يتحقق هذا الهدف".

وقال الدكتور سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي؛ الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: علينا مواصلة العمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي. وبالتزامن مع ذلك، علينا اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، بهدف رفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة حالياً في كل قطاع".

النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة

"كما تُعد النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة المسببَ الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، فهي مسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات العالمية. ومن المهم أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال"، بحسب تصريحات الدكتور سلطان الجابر.

ولفت إلى أن الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية، كما أطلقت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية و50 دولة، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة الكمية المتوفرة من الغذاء لكافة سكان العالم.

وبهدف بذل كل الجهود الممكنة لخفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الهيدروكربونية، قال الدكتور سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي؛ الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 إنه قام بتوجيه دعوة إلى قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

وقال الجابر "إن الهدف واضح لهذا القطاع وجميع القطاعات الأخرى. علينا التخلص التدريجي من الانبعاثات في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل والزراعة والصناعات الثقيلة، وبالطبع، الوقود التقليدي، بالتزامن مع الاستثمار في التقنيات اللازمة لتطوير كافة مصادر الطاقة البديلة الخالية من الانبعاثات. ولكي يحدث هذا بشكل أسرع، علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل".

كما أكد الدكتور سلطان الجابر، ضرورة مشاركة دول الجنوب في التقنيات الجديدة، وعدم تركهم خلف الركب، مشيرا إلى "أنه خلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20 في المئة فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة، علماً بأن هذه الاقتصادات تمثل 70 بالمئة من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص".