أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك برقان الكويتي، الثلاثاء، أن أرباحه الصافية قد هبطت بنسبة 38 بالمئة لتصل إلى 7.57 مليون دينار (24.70 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 12.126 مليون دينار قبل عام.
وعزا البنك في بيان للبورصة الكويتية هذا الهبوط إلى "تطبيق المعيار المحاسبي رقم 29 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عن ارتفاع عمليات التضخم والمتعلق بعملياتنا في تركيا والذي لم يكن مطبقا في فترة المقارنة".
وفي فبراير الماضي، أعلن بنك برقان الكويتي، أنه أتم بيع حصته البالغة 51.8 في المئة في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي مقابل 125 مليون دولار، موضحا أنه حول 129.478 مليون سهم من أسهم مصرف بغداد إلى البنك الأردني الكويتي في 23 فبراير.
وأوضح البنك أنه سينتج عن هذه العملية تحسن نسبة رأس المال لبنك برقان 70 نقطة أساس، كما أن عملية البيع تمكنه من تعزيز حماية نسبة الديون المتعثرة.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد توقعت أن تصل خسائر بنوك خليجية لديها أذرع مصرفية في تركيا، إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024.
وذكرت فيتش أن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة وقبل أخذ الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة في الاعتبار.
واعتمدت البنوك الخليجية التي لديها وحدات تابعة في تركيا: وهي بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100 بالمئة.
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.
وقالت الوكالة إنَّ البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وتتوقَّع وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.