وقال الناطق باسم المفوضية، إريك مامير، إن "الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية".

وأوردت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.

 وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز"، قد ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الشركات الصينية، التي "تدعم" آلة الحرب الروسية، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضي.

وجرى إدراج سبع شركات صينية متهمة ببيع معدات، يمكن أن تستخدم في صنع الأسلحة، في حزمة جديدة ستحتاج إلى موافقة بالإجماع، من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتم إنفاذها.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن هناك شركتان صينيتان مدرجتان في القائمة الأوروبية المقترحة، فرضت عليهما عقوبات بالفعل من قبل الولايات المتحدة، وهما شركة "3HC Semiconductors"، وشركة "Kino-no-no-no-no-ng-Pai Technology".

إضافة إلى شركة "Sinno Electronics"، وشركة "Sigma Technology" ومقرهما في هونغ كونغ، تم إدراجهما أيضا بقائمة الاتحاد الأوروبي.

وبعد صدور هذا التقرير، أصدرت الصين تحذيرا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، من فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه للمسار الخاطئ، وإلا فإن الصين سوف تتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية".

مسار العقوبات

وستكون هذه العقوبات الأوروبية الحادية عشرة، إذا ما لاقت إجماعا بين دول الاتحاد، ففي فبراير الماضي، فرض الاتحاد حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها بطائرات مسيّرة.

وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على تويتر عندما أعلنت عن العقوبات "... وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي".

هل العقوبات ناجعة؟

وفي نهاية الشهر الماضي، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، تحقيقا قالت فيه إن روسيا، نجحت في تجاوز الكثير من العراقيل التي أوجدتها العقوبات الغربية عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال التعاون مع واجهات اقتصادية وشركات وسيطة منتشرة في دول محيطة بروسيا.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا، تمكنت من خلال هذا النهج، من استيراد مواد عديدة، ضمنت لها استمرار التزود بالتكنولوجيا الغربية الأساسية بالنسبة لصناعاتها، وخاصة العسكرية منها.

يذكر أن روسيا تعرضت لآلاف العقوبات لتصبح الدولة الأكثر تعرضا لهذا النوع من الإجراءات في العالم، مما نتج عنه آثار سلبية على اقتصادها، ففي تقرير لشركة "كاستيلوم إيه آي" السويدية المتخصصة برصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات، تجاوزت روسيا كلا من إيران وسوريا وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، فمنذ فبراير من العام الماضي، فُرض على روسيا 11 ألفا و327 عقوبة جديدة وذلك حتى نهاية فبراير الماضي، ليرتفع إجمالي العقوبات عليها إلى 14 ألفا و22 عقوبة.